رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الثلاثاء 3 مارس 2015 مطلب الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن وزير الخارجية السابق في حكومة الترويكا الأولى رفيق عبد السلام بخصوص عدم وجود صفة القيام لدى القائمة على المسؤولية الخاصة المدونة ألفة الرياحي في قضية تدليس جواز سفر ديبلوماسي.
وأكدت دائرة الاتهام أنّ الشاكية ألفة الرياحي لها صفة القيام لتعود بذلك قضية الحال الى قاضي التحقيق المتعهد بابتدائية تونس من أجل استكمال الأبحاث في الغرض وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف كريم الشابي في تصريح لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 4 مارس 2015.
ويذكر أنّ رفيق عبد السلام كان قد استظهر عند الاستماع اليه من قبل قاضي التحقيق بابتدائية تونس بجواز سفر ديبلوماسي لاثبات هويته، حامت حوله شبهة التدليس نظرا لأنّه لم يكن يتضمن اسمه الحقيقي المنصوص عليه صلب مضمون الولادة وبطاقة التعريف الوطنية، وبعد فتح تحقيق في الغرض قرّرت النيابة العمومية في جويلية 2014 حفظ تهمة التدليس في حقه لعدم كفاية الحجة، الاّ أنّ المدونة ألفة الرياحي تمسكت بتتبعه قضائيا وذلك عن طريق القيام بالمسؤولية الخاصة طبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الاجراءات الجزائية.
وينص الفصل المذكور في مضمونه على أنّ "حفظ القضية من الطرف وكيل الجمهورية لا يمنع المتضرّر من اثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الشخصية وفي هذه الصورة يمكنه عن طريق القيام بالحق الشخصي اما طلب احالة القضية على التحقيق أو القيام مباشرة لدى المحكمة".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire