أفاد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2015، بأن قاضي التحقيق أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 12 عنصرا من بين المتهمين بالإرهاب الـ33 الذين تم إيقافهم يوم السبت الماضي من طرف وحدات الحرس الوطني، فيما قرر إبقاء 6 منهم في حالة سراح، والاحتفاظ بالـ15 المتبقين.
وأوضح السليطي أن قرار إطلاق سراح 6 من بين هذه العناصر، التي سبق وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أنها كانت تخطط للقيام بعمليات ارهابية في مواقع أمنية ومدنية بالعاصمة والجنوب، اتخذه قاضي التحقيق بناء على وثائق ومعطيات، مشيرا إلى ضرورة الفصل بين دور وزارة الداخلية في القبض على المشتبه بهم ودور المحكمة القائم على مجريات البحث والتحقيق.
وأضاف محدثنا أن قاضي التحقيق سيواصل، اليوم، استنطاق المتهمين الـ15 الذين قرر الاحتفاظ بهم، بعد استمرار عملية الاستنطاق إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس، مشيرا إلى إمكانية إعادة استدعاء المتهمين الستة الذين أطلق سراحهم واستجوابهم مرة أخرى وربما إيداعهم في السجن إذا أثبت التحقيق تورطهم الفعلي.
يُذكر أن عدد المتهمين في القضية المعروضة على أنظار النيابة العمومية يصل إلى 43 عنصرا تم إلقاء القبض على 33 منهم يوم السبت الفارط في حين لا يزال العشرة الباقون في حالة فرار.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire