الخبير الاقتصادي معز الجودي: تونس ليست دولة بترولية.. وأنصار حزب المؤتمر وراء حملة "وينو البترول؟"

علّق الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح خص به موقع "الجمهورية" على حملة ما يسمى بـ"وينو البترول" التي اجتاحت المواقع الاجتماعية خلال هذه الأيام والتي تطالب بالكشف عن حقيقة حجم الثروات الطبيعية منها البترول، قائلا إنّ هذه الحملة ممنهجة وسياسية بإمتياز حيث تقف وراءها جهات سياسية معروفة بإنتمائها الى حزب المؤتمر.

وأفاد الجودي بأنه من السذاجة والسخافة أن نعتقد بأن تونس دولة بترولية ولها ثروات طبيعية هامة لا يتم استغلالها كما يقال، مشيرا إلى أن هذه الحملات هي جد خطيرة وتقود البلاد في هاوية لا تحمد عقباها وتذكرنا بسيناريو الحملات التي انطلقت قبل الانتخابات والتي حاولت تقسيم الشعب التونسي والبلاد إلى جنوب وشمال.

وأضاف محدثنا بأن الأطراف الداعمة لهذه الحملة والتي قامت بذكر تصريحات مغالطة للرأي العام حول ملف البترول في تونس ستساهم من خلالها في فقدان عامل ثقة المواطن التونسي باقتصاده الوطني وتغذية ثقافة العنف والخمول في وقت تحتاج فيه بلادنا إلى مزيد الدفع والعمل حتى يعود الاستثمار والاستقرار.

في المقابل أفاد الخبير الاقتصادي بأنه لا مراء من التأكيد بأن تونس تمتلك نسبة من الثروات الطبيعية المتمثلة في الفسفاط والموارد المنجمية والغاز والنفط لكنها بالطريقة المحدودة والمعلن عنها من قبل السلطات المختصة والهياكل الدولية التي تمتلك خارطات تثبت بأن تونس ليست بدولة بترولية كالكويت أو السعودية ومن بين هذه الهياكل ذكر "الوكالة الدولية للطاقة وصندوق النقد الدولي."

واعتبر أن الكميات التي تمتلكها تونس من النفط محدودة للغاية وليست من الدرجة الأولى حيث تذهب اغلبها إلى الاستهلاك بعد عملية التكرير وبالتالي نلجأ إلى استيراد النفط من دول أجنبية حتى نوفر حاجياتهنا منه، مشيرا إلى أن تكلفة استخراج النفط باهظة جدا تصل إلى حدود 100 مليون دولار وهو ما لا يمكن للدولة تحمله حتى من الناحيتين التقنية والبشرية للتنقيب عنه وفق تعبيره.

ومن ناحية أخرى وضّح معز الجودي بأن تونس لديها مجلة محروقات تلزم الشركات الأجنبية التي تنقب على البترول بها بالإمضاء على عدة شروط من بينها القبول بقسمة الثروات النفطية التي تستخرجها بالنصف معها إضافة إلى تعهدها بدفع قائمة من الضرائب.

وفي نهاية حديثه، دعا الخبير الاقتصادي معز الجودي الشعب التونسي إلى توخي صوت العقل والتروي في ما يخص هذه القضية وعدم الانصياع إلى دعوات محمومة تقود البلاد إلى مصير مجهول وخطير، داعيا السلطات المختصة إلى إعادة النظر والتدقيق في العقود التي تم إمضاؤها مع الشركات الأجنبية المنقبة على البترول في تونس حتى ترتاح كل الضمائر.