المدير العام للسّجون والإصلاح: أغلب السّجون لا تستجيب للمعايير الدّوليّة

أكّد المدير العام للسّجون والإصلاح، الحبيب السبوعي، يوم أمس  ، أنّ عدد المساجين بالسجون التونسيّة بلغ إلى حدّ الآن 22107 سجينا، منهم 12086 من الموقوفين و10021 سجينا، صدر في شأنهم الحكم القضائيّ.

جاء ذلك في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم“، قال فيه السّبوعي، “إنّ السجناء في تونس يعيشون ظروفا قاسية، نتيجة حالة الإكتظاظ الحاصل في السّجون، والّذي يحتاج إلى تدخّلات عاجلة”.

وأشار المدير العام للسجون والإصلاح، إلى “أنّ نسبة العائدين إلى السّجون ارتفعت لتبلغ 44.7 بالمائة، أي حوالي 9833 سجينا”. كما قال المصدر ذاته “في الوقت الّذي تتحمّل طاقة استيعاب عدد من السجون 900 سجينا، بينما يصل عدد المساجين فيها إلى أكثر من 1800 سجينًا، وهو ما يتناقض مع المعايير الدوليّة المعمول بها”.

“كما أنّ أغلب السّجون التونسية تتحمل 3 أضعاف طاقة استيعابها”، مستشهدا في ذلك بسجن القيروان، الّذي تُقَدّر طاقة استيعابه بـ280 سجينا، بينما يضم أكثر من 700مسجونا حاليّا.

وطالب الحبيب السبوعي “بضرورة مراجعة المنظومة القضائيّة، حيث أنّه تمّ تسجيل نسبة 15 بالمائة من الأحكام القضائيّة القاضية بإطلاق سراح المتّهمين، في حين تمّ تسجيل نسبة 80 بالمائة من الأحكام القاضية بالإيداع بالسّجن”، معتبرا “أنّ هذه النسبة كارثيّة مقارنةً بالدول الأوروبيّة، الّتي سجّلت نسبة 80 بالمائة الأحكام القضائيّة القاضية بإطلاق سراح المتّهمين.

ودعا السبوعي سلطة الإشراف إلى “ضرورة إيلاء السّجون التونسيّة الأهميّة القصوى، وإدخال إصلاحات عاجلة على مستوى البنية التّحتية والمنظومة السّجنية”. وتجدر الإشارة إلى أنّه في أقلّ سنة ونصف على انتخابات 23 أكتوبر 2011، الّتي أسفرت عنها مؤسّسات رسميّة مؤقّتة تسهر على حفظ النظام العام وأمن البلاد، تمّ تمتيع نحو 17991 سجينا بالعفو الخاص.