ذكرت مصادر اخباربة ان تغييرا سيشمل رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة والبعض من الأعضاء فيها، حيث أن جل الأطراف السياسية متفقة على تطبيق العدالة الانتقالية، رغم قناعتها أن الامر بات متأخرا جدا لعدة اعتبارات سواء كانت سياسية أو واقعية.
ويبقى تطبيق هذا القانون في الفترة القادمة، حسب صحيفة الشروق الصادرة اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2014، أمرا ثابتا، مع إجراء بعض التغييرات في فصوله، أبرزها عدم اعترافه بمبدأ اتصال القضاء، إذ هناك اتفاق على انه يستحيل محاكمة شخص مرتين من أجل نفس الجريمة، كما ان التنقيح سيشمل ضرورة إثبات المتظلّم للضرر وكذلك ركن الاسناد في حق من يتظلّم منه.
ويبدو ان هناك اتفاقات بين مكونات سياسية فاعلة على الساحة، تفضي إلى ضرورة إجراء تغييرات في تركيبة الهيئة، ستشمل في ابرزها الرئاسة في ظل الانتقادات القوية التي تتلقاها الهيئة بسبب رئيستها سهام بن سدرين والتي تؤكد جل تصريحاتها ومواقفها غياب أي حياد من جانبها مثلما يتطلبه تنفيذ قانون العدالة الانتقالية.
يُذكر ان هناك معطيات تفيد بإمكانية إسناد رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة إلى شخصية سياسية معروفة ترشحت للانتخابات الرئاسية ولا تلقى اي اعتراض تقريبا من طرف جل مكونات الطبقة السياسية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire