ستعرض اليوم أمام المحكمة الادارية : ثلاث حجج لحل هيئة الحقيقة والكرامة

من المنتظر ان يقدم   الخميس 26 فيفري 2015 الأستاذ الهادي بن رمصان المحامي وعضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مرافعة مدعومة الوثائق التي تدعم مطلبه بإلغاء قرار تركيبة هيئة الحقيقة و الكرامة وهي قضية مرفوعة في الأصل ضد المجلس الوطني التأسيسي

وخلال مرافعته المنتظرة ليوم الغد امام المحكمة الإدارية سيقدم الاستاذ بن رمضان ثلاثة مطاعن وهي 

أولا المحاصصة الحزبية في تركيبة لجنة الفرز حيث ينص الفصل 89 على إن تركيبة لجنة الفرز من ممثلين عن الكتل داخل المجلس التأسيسي أدت إلى » محاصصة » و « مقايضة » في اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة حيث شملت أعضاء تحملوا مسؤولية قياديه بأحزاب سياسية وهو امر مخالف للفصل 88 مثل السيد / خالد الكريشي . وشملت كذلك من تحمل مسؤولية نيابية وهكذلك السيد خميس الشماري الذي قدم استقالته من الهيئة في وقت

سابق وشملت من له مواقف حزبية تمس من حياده واستقالاليته كالسيدة ابتهال عبد اللطيف

ثانيا: غياب الشفافية ــ عدم نشر أي معطيات عن المترشحين بالقائمة المتوافق عليها – السير الذاتية – غياب ألي معطى عن الجمعيات التي رشحتهم بما في ذلك إسم الجمعية

ثالثا : غياب موضوعية المعايير : – اعتماد معايير مطلقة و فضفاضة كالكفاءة و االستقاللية و الحياد و النزاهة التي ينص عليها الفصل80 التي تعد معايير موضوعية وهي غير قابلة للتقييم الكمي و الترتيب التفاضلي – كما أن المعايير شملت أيضا تصنيف الجمعيات -فصل 86(بشكل لم يتم فيه التوضيح للمقاييس المعتمدة للتمييز بين جمعيات الضحايا و بين جمعيات حقوق اإلنسان وهذا ما أدى لقبول جمعيات تعنى بالضحايا على أساس أنها من صنف جمعيات حقوق اإلنسان على غرار جمعية مركز تونس للعدالة االنتقالية التي تترأسها السيدة سهام بن سدرين واعتماد جمعيات صنفيه اختصاصها عمودي على أساس أنها جمعيات حقوق اإلنسان كجمعية نساء تونسيات التي تترأسها السيدة ابتهال عبد اللطيف على حساب أعرق و أهم جمعية مختصة بحقوق اإلنسان وهي « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي رشحت المحامي الهادي بن يونس بن رمضان بصفته عضو الهيئة المديرة وبرصيده النضالي بالرابطة وبالاتحاد العام التونسي للشغل و منظمة العفو الدولية و غيرها رابعا : لجنة الفرز دون رقابة ?? ال تسأل عما تفعل لقد نص الفصل 84 من قانون العدالة الانتقالية على أن » الاعتراض على أحد المترشحين أمام اللجنة المشار إليها بالفصل 89 أي نفس اللجنة : فاللجنة نفسها هي لجنة النظر في الطعون ضد قراراتها فهي الخصم و الحكم ! تكون قرارات اللجنة بخصوص الاعتراضات في هذه الصورة نهائية و باتة و تقبل المراجعة أو الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بدعوى تجاوز السلطة » إن هذا التحصين مخالف للدستور و المواثيق الدولية التي تنص على حق أي مواطن في التظلم لدى القضاء..

و بناء على ما تقدم ذكره طالب الأستاذ بن رمضان من قضاة المحكمة الإدارية إلغاء قرار تركيبة هيئة الحقيقة و الكرامة ومراجعة قانون العدالة الانتقالية بما يتماشى مع الدستور و المواثيق الدولية. ثم إعادة اختيار هيئة الحقيقة و الكرامة على أساس الشفافية وفق مقاييس موضوعية