أكد المدير العام لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة طارق البحري في مداخلة له على جوهرة "اف ام" صباح اليوم الجمعة 13 مارس 2015 أن لجنة تضم ممثلين عن وزارات وجهات معنية بتونس سلسلة من مشاريع القوانين التي تعني بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من بينها مشروع قانون يتعلق بحماية المبلغين عن الفساد في القطاع العام .
وأوضح طارق البحري أن البنك الدولي قام مؤخرا بدراسة أظهرت أن الفساد يقلص نقطتين من نسبة النمو الإقتصادي لكل بلد في حين تساهم تطبيق مبادئ الحوكمة في زيادة نقطتين لنسبة النمو.
وأضاف البحري أن مشروع القانون الذي يتعلق بحماية المبلغين عن الفساد يهدف الي ضبط آليات التبليغ عن الفساد في القطاع العام واجراءات حماية المبلغين عنه وينظم حقوقهم وواجباتهم في هذا المجال على حد قوله.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire